مركز الأردن الجديد للدراسات مؤسسة علمية مستقلة تعمل من أجل تحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية مستديمة في الأردن والعالم العربي، من خلال إجراء ورعاية الأبحاث والدراسات، وتنشيط الحوار والنقاش الوطني، وتنظيم ورش التدريب وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى. كما يعمل المركز على تقديم المقترحات والتوصيات والاستشارات الخاصة بالشأن العام، وإتاحة الفرصة للاستفادة منها من قبل الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني . تأسس مركز الأردن الجديد للدراسات في عام 1990، وباشر عمله في مطلع كانون الثاني 1993، إن مركز الأردن الجديد للدراسات عضو مؤسس للمؤسسة العربية للدراسات والاتصال، وهو أيضاً عضو الشبكة العربية لتنمية الديمقراطية، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان.

 نشأ المركز في ظروف انطلاق عملية التحول الديمقراطي وتشريع التعددية السياسية في الأردن . لقد استمد المركز من تلك النشأة هويته كإحدى مؤسسات المجتمع المدني الأردني، ومن موقعه كمؤسسة بحثية مستقلة، يتطلع إلى توسيع نطاق اهتمامه ليشمل مختلف حقول البحث التي تهم المجتمع الأردني وتساعد في نهضة الأردن وتقدمه، وتوثيق تعاونه مع المؤسسات المماثلة في الوطن العربي والعالم.
وانطلاقاً من هذه المعطيات تحددت أهداف مركز الاردن الجديد للدراسات في


1. السعي من أجل تحقيق ديمقراطية مستديمة، من خلال تنمية الثقافة الديمقراطية، ورعاية الحوارات الوطنية، وتشجيع المشاركة السياسية، الاسهام في تطوير التشريعات الحاضنة للديمقراطية، وتقوية دور منظمات المجتمع المدني، وتنمية مهارات التفاوض وحل النـزاعات والوصول إلى حلول بالتوافق

 2. ا لعمل كمركز وطني للتفكير من خلال التصدي للقضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاولوية، وتشجيع التفكير الإبداعي واقتراح الحلول والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص

3. إعداد الأبحاث العلمية ونشرها، وتوفير اطار علمي مناسب للباحثين الاردنيين للحوار والتعاون فيما بينهم، وكذلك مع زملائهم في الوطن العربي والعالم، والمساهمة في بناء شبكات عمل ما بين مراكز الابحاث داخل الاردن والمنطقة العربية والعالم والقيام بمشاريع مشتركة
 

4. بناء قواعد للمعلومات في المجالات التي تقع ضمن اهتمامات وبرامج المركز، لاسيما فيما يخص المشاركة السياسية والبرلمانية في الاردن؛ منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية؛ المرأة، الحياة الثقافية؛ الاقتصاد الوطني والتنمية البشرية؛ والبيئة والموارد الطبيعية وحقوق الإنسان

5. توفير فرص التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان، المشاركة السياسية والانتخابية، دمقرطة الاحزاب والمنظمات غير الحكومية،  الصحافة والاعلام، العمل البرلماني، والحكم المحلي، والبيئة والتنمية المستدامة.