تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية وداخل الخط الأخضر

أصدرت اللجنة الخاصة بالتحقيق تقريراً حول الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، وجاء هذا التقرير بناء على النتائج التي توصلت إليها اللجنة خلال زيارتها إلى إسرائيل والأراضي المحتلة في الفترة ما بين 5-7/10/2000، وفيما يلي ملخص بأهم ما ورد في التقرير:

الملاحظات

وجدت البعثة أدلة على انتهاكات واسعة ومستمرة لحقوق الإنسان، يضاف إليها تقصير بالقانون الإنساني الدولي وبالتحديد معاهدة جنيف الرابعة واحكام إعلان برشلونة والاتفاقيات المرافقة له.

الاستخدام المفرط ودون تمييز للقوة:

في ردها على المظاهرات السلمية والعنيفة التي قام بها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة وإسرائيل، استخدمت القوات الإسرائيلية قوة مفرطة لا تتناسب مع التهديد التي واجهته.

وبالرغم من حقيقة أن استخدام الغاز المسيل للدموع كان رداً ذا فاعلية على المظاهرات العنيفة، وأدى إلى السرعة في تفريق تلك المظاهرات، إلا أن استخدامه كان محدودا. بدلا من ذلك، لجأت السلطات الإسرائيلية منذ مرحلة مبكرة جداً في المواجهة إلى استخدام البنادق والأسلحة الثقيلة بمستوى أدى إلى وفيات واصابات كثيرة في صفوف الفلسطينيين. ولم يكن ذلك يتناسب على الإطلاق مع حجم التهديد الذي واجهته القوات الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ما يسمى الأعيرة "المطاطية"، كانت الذخيرة الحية تستخدم أيضاً بشكل ثابت، بما في ذلك، حسب الخبراء الطبيين، استخدام رصاص الدمدم، والرصاص المتفجر المحرمين. وتم أيضاً استخدام الأسلحة الثقيلة التي تستخدم عادة فقط في الحروب، بما في ذلك المدافع الرشاشة، والذخيرة ذات السرعة العالية عيار 9,6ملم، وصواريخ لاو التي أطلقت من الطائرات العمودية من طراز اباتشي.

الاستخدام القاتل للقوة يستهدف في أحيان كثيرة مدنيين وأطفال أبرياء:

تمت مهاجمة المنازل الخاصة والمدنيين دون تمييز خاصة في الليل. وحسبما أفيد للبعثة، فإن تلك الهجمات قد شملت استخدام القناصة المزودين بأسلحة عالية السرعة، بالرغم من حقيقة أن أية مظاهرات لم تجر في الجوار. كما أن المشاركة المتزايدة للمستوطنين في تلك الهجمات أيضاً هو أمر مثير للقلق.

تلقى معظم الجرحى الفلسطينيين إصابات في الأجزاء العليا من أجسادهم، بنية واضحة لالحاق اشد الأذى بهم. ويشمل ذلك عددا كبيرا من الإصابات في العين، نتجت في أحيان كثيرة عن إطلاق الأعيرة "المطاطية" من مسافة قريبة. وتكون النتيجة ليس فقط فقدان العين، بل في أحيان كثيرة ضررا في الدماغ أو الموت. وكانت حالات كثيرة من هذا النوع هي من الأطفال.

في الواقع، أن عدد الإصابات في صفوف الأطفال كبير بصورة مقلقة (22 طفلا قتلوا حتى 10 اكتوبر). ولا تبدو هنالك أية محاولة للتمييز بينهم وبين الكبار، ومنحهم حماية خاصة وفقا لالتزامات إسرائيل بموجب معاهدة جنيف الرابعة والعهد الخاص بحقوق الطفل.

الاستنتاجات الأولية للبعثة:

أن الملاحظات الواردة أعلاه تفضي إلى الاستنتاجات التالية:

* لقد واجهت السلطات الإسرائيلية الاضطرابات الفلسطينية باستخدام مفرط وغير متناسب للقوة. وتصاعد مستوى العنف ضد المدنيين مع تواصل الأزمة.

* أثارت السلطات الإسرائيلية المظاهرات العنيفة من خلال استخدامها المفرط للقوة ضد المحتجين المسالمين.

* زادت السلطات الإسرائيلية من عدد الوفيات في صفوف المدنيين الفلسطينيين بمنعها لسيارت الإسعاف من مساعدة المصابين، من خلال إغلاق الطرق، أو بمهاجمة سيارات الإسعاف بشكل مباشر وقتل أفراد الطواقم الطبية.

تبعا لذلك، كان هنالك تقصير من جانب إسرائيل في التقيد بالتزاماتها الدولية الإنسانية والمتعلقة بحقوق الإنسان، تحديدا معاهدة جنيف الرابعة فيما يتصل بحماية المدنيين في زمن الحرب، كما نص على ذلك إعلان برشلونة والاتفاقيات المرافقة ذات الصلة.

التوصيات:

وحثت المنظمات التي مثلتها اللجنة:

المجتمع الدولي:

* على أن يناشد بقوة من اجل اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين الفلسطينيين.

* على تشكيل لجنة تحقيق دولية من خبراء مستقلين دون تأخير، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1322، لإجراء تحقيق واف وشامل في الأحداث التي وقعت خلال الأزمة الحالية، تحديدا انتهاكات حقوق الإنسان، والخروقات للقانون الإنساني. وفي هذا السياق، تحث المنظمات المذكورة الدول والمؤسسات المشاركة في عملية برشلونة إلى مساندة لجنة التحقيق الدولية بكافة الوسائل الضرورية الممكنة.

* على إيجاد ما يثبت تلك الانتهاكات من اجل تقديم مرتكبيها إلى العدالة.

* على تأييد إرسال مراقبين ومساعدة إنسانية دولية فعالة، وتعزيز تواجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

* على حث الأطراف السامية الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة على عقد المؤتمر الذي تم تأجيله، والضغط على إسرائيل من اجل التنفيذ القانوني لمعاهدة جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الاتحاد الأوروبي:

* على الدعوة على الفور إلى عقد اجتماع لمجلس الارتباط رجوعا إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان في السياسات الداخلية والدولية. على الاتحاد الأوروبي استخدام الوسائل السياسية والاقتصادية الممكنة من اجل ضمان التزام إسرائيل بالمعايير الدولية للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

إسرائيل:

* على التقيد بالتزاماتها الدولية، والوقف عن استخدام القوة المفرطة وغير المبررة ضد المتظاهرين والسكان المدنيين داخل إسرائيل وفي الأراضي المحتلة.

* على التوقف فورا عن استخدام الذخيرة المحرمة والأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الطائرات العمودية المجهزة بصواريخ موجهة، ضد المدنيين.

* على سحب قوى الأمن التي دخلت بشكل استفزازي مناطق السلطة الفلسطينية فورا.

* على الانسحاب من مناطق الاستفزاز الأخرى في الأراضي المحتلة من اجل خفض التوتر.

* على احترام حرمة وسلامة الطواقم الطبية وفقا لما جاء في القانون الدولي، وضمان عدم إعاقة عملهم.   

 الصفحة الرئيسة لمركز الأردن للدراسات